Search English / Pashto

Facebook Logo twitter Logo Facebook Logo Facebook Logo Pinterest Logo SkypeLogo

قوانین

ماده سی و هشتم قانون اساسی افغانستان

مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هيچ شخص به شمول دولت، نمي تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن يا اجراي تفتيش، در خـلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد.

ماده سی و یکم قانون اساسی افغانستان

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود ، وكیل مدافع تعیین كند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی كه قانون تعیین می كند در محكمه حاضر گردد.
دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وكیل مدافع تعیین می نماید.
محرمیت مكالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وكیل آن، از هر نوع تعرض مصون می باشد.
وظایف و صلاحیت های وكلاء مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده بیست و نهم قانون اساسی افغانستان

تعذیب انسان ممنوع است.
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد كشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محكوم به جزا باشد،‌ به تعذیب او اقدام كند یا امر بدهد.

ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

ماده بیست و ششم قانون اساسی افغانستان

جرم يک عمل شخصي است.

تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي کند.

ماده پنجاه و ششم قانون اساسی افغانستان

پیروی از احكام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.

ماده سی و دوم قانون اساسی افغانستان

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود.
طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی ام قانون اساسی افغانستان

اظهار، اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت صحت عقل، درحضور محكمه با صلاحيت.

ماده بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حكم قانونی كه قبل از ارتكاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمۀ با صلاحيت و مطابق به احكام قانون كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بیست و پنجم قانون اساسی افغانستان

برائت الذمه حالت اصلی است.

متهم تا زمانی که به حکم نهایی محکمه باصلاحیت مجرم شناخته نشود بیگناه است.